في مقابل البراءة أو الاطلاق هو وجوب العمل به لكونه بيانا عند العرف وخارجا عن موضوع الافتراء لكونه مانعا عن جريان احدى مقدمات الاطلاق وهو الترجيح بلا رجحان فافهم والحاصل ان حجية الحسن منوطة باستفادة العدالة أو الوثاقة من المدح وربما يمكن ذلك للمتامل المنصف واستفادة أحد الوصفين من المدح لا ينافي عدم تصريح الرجال به لكثرة احتياطهم نور اللّه مرقدهم في الشهادة فان الاعتقاد المعتبر في الشهادة على أحد الوصفين يغاير الاعتقاد به المعتبر في فعلية التكليف فان الوثوق بالعدالة أو الوثوق يكفى في تنجز التكليف بخلاف الشهادة فإنها لا تجوز الا مع العلم ومع صيرورة المشهور به بينا كالشمس في وسط السماء فمحصّل ما ذكرنا انه لا ريب في رفع اليد عن ظواهر الكتاب والخبر المتواتر بالخبر الصّحيح والموثق لمنصوصيّة حجيّتهما واما الحسن فان حصل العلم بواسطة المدح انه من أحدهما فلا اشكال في حجيّته مطلقا والا فالعمل به مشكل وطرحه أشكل لدلالة المدح على الوثاقة والعدالة ولو ظنا والقول بالتفصيل من حيث الحجية لا يخلو عن قوة وهذا التفصيل هو ان يطرح في مقابل ظواهر الكتاب ويعمل به في غيره ولعلّه ليس في الاخبار الحسنة بعد تنقيح السابقين قدس الله أرواحهم ما يعارض من ظواهر الكتاب والخبر المتواتر هذا ولكن العمدة التأمل في كيفيّة المدح ولعله يفيد القطع بأحد الوصفين فضلا عن الظّن المعتبر في اثبات العدالة ولا يغرنك اختلاف كيفيّة شهادة الرجال في التوثيق بالتعديل والتوثيق والمدح من حيث اثبات المشهور به والمدح حتى يصير ذلك باعثا على عدم ترتب العدالة والوثاقة عن الحسن ألا ترى ان الشهادة على العدالة وعلى المعروفيّة بالصّلاح سيّان في اثبات العدالة لانّ الشهادة على الامارة الكاشفة تكشف عن نفس ذي الامارة المكشوف عنه وعدم شهادة الشاهد على نفس المكشوف عنه للاحتياط لا يضرّ في اثباته نظير الشهادة على الاقرار لا المقر به ولا ريب ان أكثر اقسام المدح من أهل الرّجال ان لم نقل كلّها امارة على العدالة ولو كانت ملكة واختلاف التسمية في أنواع الخبر أيضا لا يدل على أن المدح لا يفيد التعديل فان تسمية الحسن بالحسن انما هو باعتبار ان أهل الرجال لم يصرّحوا بعدالة ناقله واكتفوا بمدح ناقله وهذا لا ينافي الإفادة العدالة كما لا يخفى وفقنا اللّه للانصاف بعد التامّل وحفظنا اللّه عن التصديق بلا تامّل ولو كان حقّا واللّه الموفق والمسدّد [ المقام ] الرابع : الخبر الضعيف . . . المقام الرّابع في الخبر الضعيف ولا اعتبار به مطلقا لعدم الدليل على اعتباره باقسامه ممّا كان في سنده مجهولا أو ضعيفا أو كان مرسلا نعم لو كان دالّا على ترتّب الثواب على عمل ورجحانه سواء كان بلسان الوعد بالثواب أو بلسان الامر الظّاهرىّ في الوجوب أو غيرهما فهو حجة في اثبات صرف الرّجحان وترتب الثواب فيصير مؤداه مستحبا ولو كان امرا وجوبيّا وذلك لما ورد من الأخبار الدالة على ترتّب الثّواب على عمل بلغ فيه الثواب وما ذكرنا هو ما اشتهر في الألسن من أنه يتسامح في أدلة السّنن وليس معنى التسامح انه يعمل بما ليس بدليل ولا دليل على دليليّته أيضا فان ذلك افتراء أو بدعة بل المقصود انّ